به نقل از «همشهری آنلاین»

با حذف چهار صفر، قیمت کالاها هم عقب نشینی می کند؟

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۳۴۸۶

همشهری آنلاین- خدیجه نوروزی: سابقه ایده حذف صفر از پول ملی در ایران به دهه ۷۰ برمی‌گردد و این موضوع در سال ۷۲ در دستور کار اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی قرار گرفت اما برخی مسئولان با این اقدام موافق نبودند و بررسی‌های لازم متوقف شد. دلیل مطرح شدن حذف صفر در این دوره، تورم بالایی بود که به دلیل برنامه آزاد سازی اقتصادی و شوک‌های نفتی حاصل از پایان جنگ و سرازیر شدن دلارهای نفتی به اقتصاد ایران در دولت پنجم و ششم ایجاد شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرانجام در زمان روی کار آمدن دولت احمدی نژاد بحث حذف صفر از پول ملی دوباره روی میز دولت باز شد و در دولت روحانی دوباره قوت گرفت تا جایی که عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی توجیه این اقدام را عدم کارایی ریال در سال‌های اخیر با توجه به تورم مزمن ۵دههٔ گذشته و تسهیل مبادلات بازرگانی مردم عنوان کرد. اما در تمام این مدت و با گذشت ۱۳ سال نه تنها طرح اصلاح پول ملی به تبدیل به قانون نشد بلکه با تغییر دولت ها به بایگانی بانک مرکزی رفت. سال گذشته اما با به بازار آمدن تعداد محدودی از اسکناس‌های هزار و دو هزار تومانی با ظاهری نو و کمرنگ نمایش داده شدن صفرها در قسمت بالای آن ها و حذف صفرها در قسمت پایین و کاهش شدید ارزش پول ملی، دوباره حذف چهارصفر و تغییر واحد پولی به بحث داغ رسانه تبدیل شد. سوالی که مطرح است این است که حذف صفرها در شرایط تورم زا چقدر ضرورت دارد؟

 بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس بانکی در گفت و گو با همشهری آنلاین در خصوص حذف چهار صفر و تاثیر آن روی تورم گفت: حذف چهار صفر هیچ تاثیری روی کاهش تورم و اصلاح نظام اقتصادی ندارد.

حسینی هاشمی ادامه داد: تاکنون بیش از ۶۰ کشور  دنیا مانند ترکیه، آرژانتین، شیلی، روسیه و آلمان این کار را انجام دادند اما تفاوت آنها با ما در است که قبل از حذف صفر از واحد پولی شان شروع به اصلاح نظام اقتصادی شان کردند. حذف صفر باید زمانی اتفاق بیفتد که شما با یک دوره طولانی تورم مواجه باشید که واحد پولی فاصله معناداری با قیمت ها دارد و محاسبات آن مشکل می شود و قیمت ها با واحد پولی بالایی محاسبه می شود. به عنوان مثال اگر شما بخواهید کرایه تاکسی تا فرودگاه تا را حساب کنید باید دو میلیون ریال پرداخت کنید که حساب و کتاب و خوانش تعداد صفرها برای کسانی که سواد ریاضی کمی دارند مشکل است. حافظه ماشین حساب ها را می گیرد، حمل و نقل آن سخت است و درک آن برای کسانی که سواد ندارند مخصوصا سالمندان مشکل است. این مواردی که اشاره کردم از نگاه غیر اقتصادی است.

این اقتصاددان اظهار کرد: در تمام دنیا زمانی که تورم قطع می شود و به سمت رشد اقتصادی می روند، به سمت حذف صفرها می روند. لذا زمانی حذف چهار صفر خوب است که دیگر این صفرها بازنگردد. اگر اقتصاد در جهت تورمی باشد این کار فایده ای ندارد چرا که به ازای هر یک سال یک صفر بر می گردد و اگر به همین روال پیش برود ۵ سال دیگر صفر دیگر داریم که اعمال آن در شرایط تورمی جز آسیب زدن به غرور ملی و تضعیف روحیه مردم و بدتر شدن اوضاع اقتصاد چیز دیگری به دنبال ندارد.

وی افزود: معمولا این کار باید زمانی اتفاق بیفتد که تحریم نداشته باشیم و رشد اقتصادی را ببینیم و اقتصاد در شرایط رقابت کامل باشد، خروج سرمایه کمتر باشد و ما شاهد ورود بیشتر سرمایه باشیم و تورم هم تک رقمی شود. در چنین شرایطی برای یک بار برای همیشه می توان صفرها را حذف کرد اما اجرای آن در تورم بالای ۶۰ درصد، کار درستی نیست. شاید اگر این صفرها بماند شاید یک تذکری برای دولت باشد که روز به روز ارزش پول ملی در حال کاهش است و تلاش کنند برای با ارزش کردن پول. تلاش کنند برای بالابردن قدرت خرید پول از طریق اینکه کسری بودجه نداشتند. نباید دولت کسری بودجه ها را با استقراض از بانک مرکزی و انتشار مسکوکات و اسکناس جبران کند. در این شرایط قبل از هر چیزی باید بخش خصوص بیشتر از هر چیزی از اقتصاد منتفع شود. تحریم های بانکی نیز برداشته شود و سیاست های بانکی و پولی اصلاح شود و ارزها چند نرخی نباشد. سیاست های دستوری نیز باید از بین برود. وقتی شرایط فراهم شد حالا می توان به حذف صفرها فکر کرد و آن را اجرایی کرد.

حسینی هاشمی با اشاره به اینکه انجام این کار برای دولت هزینه های زیادی خواهد داشت، گفت: با حذف صفرها باید تمام اسکناس و مسکوکاتی که در جریان است جمع آوری شود و مجددا مسکوکات جدید چاپ و توزیع شود. این کار واکنش های اجتماعی نیز به دنبال خواهد داشت که دولت باید پاسخگو باشد. ممکن است در مقطعی که اجرا می شود در بازار اختلال ایجاد شود. شما ممکن است چهار صفر از واحد پولی را کم کنید اما آیا کالاها چهار صفر را حذف خواهد کرد یا به قیمت سه صفر به مشتریان فروخته خواهند شد یعنی گران تر از قبل. مشابه این موضوع در آلمان اتفاق افتاد؛ زمانی که واحد پولی خود را از مارک به یورو تغییر دادند تقریبا هر ۲ هزار مارک، یک یورو شد اما قیمت ها به همان میزان نصف نشد لذا ممکن است تغییر واحد پولی چنین عواقبی را هم به همراه داشته باشد.

این کارشناس بانکی در خصوص انتخاب واحد پولی گفت: واحد پولی باید چیزی باشد که مردم با آن آشنایی دارند. ما با واحد ریال و تومان آشنایی داریم لذا اگر اسم را عوض نکنند بهتر است. در کشورهایی که این کار را انجام دادند اسم ها عوض نکردند. البته مردم خودشان واحد پولی را در اصطلاح عامیانه حذف کرده اند و از تومان استفاده می کنند حتی واحد شمارش مانند هزار و میلیون و میلیارد را نیز حذف کرده اند و جالب است اخیر بیشتر از لفظ همت استفاده می کنند. به نظر من ریال می تواند باشد فقط صفرهایش را حذف کنند مثلا بگوییم هر یک تومان ۱۰ ریال است.

کد خبر 758896 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها پول بانک مرکزی دولت سیزدهم

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: پول بانک مرکزی دولت سیزدهم حذف چهار صفر بانک مرکزی واحد پولی حذف صفرها حذف صفر پول ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۳۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید

به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1403، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای میلاد بیگی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی اهمیت «احیای دولت قوی» به‌مثابه پیش‌نیاز تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» پرداخته است.

 در سالهای اخیر، شعار سال بر محور «تولید» تعیین شده‌ است. مسئله‌ی تقویت تولید داخلی به حدی در اندیشه‌ی اقتصادی رهبر معظم انقلاب جدی است که در پیام تاریخی خود به مناسبت آغاز مسئولیت رهبری فرمودند: «باید روند تولید داخلی، اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی شتاب گیرد.» 1368/03/18 از آن روز تا کنون، «تولید» یکی از پرتکرارترین کلیدواژگان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. در کنار این مسئله همچنین مشارکت دادن مردم در اقتصاد ملی نیز یک امر ضروری در شرایط کنونی ایران است که شعار امسال نیز به آن اختصاص یافته است. برای آنکه ضرورت و چیستی این امر روشن شود لازم است که به تبیین این مفهوم و نحوه دستیابی به آن پرداخته شود.
 
 الف) مردمی‌سازی؛ یک بسیج عمومی
در مردمی‌سازی اقتصاد، هدف ایجاد یک بسیج عمومی به منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ی کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک «برنامه‌ی کلان و نقشه‌ی جامع» داشته باشد. این برنامه‌ی کلان ضمن روشن نمودن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولاً نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیاً همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ی جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفاً منجر به پراکنده‌کاری کورکورانه خواهد شد.

بنابراین مسئله‌ی مشارکت کردم در اقتصاد اساساً متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیراً در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند که «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند؛ در مسئله‌ی آمایش سرزمینی، مسئله‌ی نوع فعّالیّت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلّفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.» 1403/01/15
 
 ب) مردمی‌سازی طرحی از مسئولیت‌پذیری دولت
بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی نموده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف نماید. حتی انجام وظایفی همچون «نظارت» و «تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که اولاً بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند. ثانیاً ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی را فراهم کرده باشد. سوم اینکه امکان نظارت بر این فرایندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقاً به معنای «احیای دولت قوی» است.
 
 ج) توانمندسازی عمومی از مجرای توانمندسازی دولتی
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته، اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند اندک است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب توان‌بخشی به بخش خصوصی را نیز از وظایف دولت (و حاکمیت) می‌دانند. طبیعی است دولتی که بخواهد نقش توانمندسازی -یا به تعبیری قابلگی- را برای بخش خصوصی و توده‌های مردم ایفا کند، خود نیازمند ظرفیت بسیار بالایی است و این مهم زمانی محقق می‌شود که دولت بداند چه نقشی را باید به بخش خصوصی واگذار کند و چگونه باید توانمندسازی عمومی را راهبری کند.
 
 د) اجتناب از برداشت‌های اشتباه از مشارکت مردم در جهش تولید

در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست. برخی از این برداشت‌های اشتباه عبارتند از:

 1- تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی
یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستور کار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم. واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستند و به دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ی ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است.

 2- خرد کردن مالکیت شرکت‌ها تحت عنوان مشارکت عمومی
این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چرا که عموما به دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهام‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد و یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ی این بنگاه‌ها باشیم.

 3- خصوصی‌سازی کورکورانه با هدف تامین بودجه دولت
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ی گذشته به کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ی خصوصی‌سازی از یک سو خلع ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها -و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ی بنگاه‌ها- بوده است.
 
 4- واگذاری شرکت‌های دولتی با هدف مسئولیت‌گریزی دولت از تعهدات ذاتی
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده انگارانه است که صرفاً با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی به‌سامان خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/